قانون پورت شارژر یکسان دستگاههای الکترونیکی در اروپا تصویب شد
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۶۹۱۱
با تصویب قانونی برای ایجاد یک پورت شارژ یکسان در دستگاههای الکترونیکی در اتحادیه اروپا، اپل مجبور خواهد شد شارژر آیفونهایی که در این منطقه فروخته میشوند را از پاییز ۲۰۲۴ میلادی دهد.
به گزارش خبرنگار گروه علمی و فناوری خبرگزاری برنا؛ طبق قانون جدید اتحادیه اروپا، اتصالات یو اس بی سی که در دستگاههای اندروید به کار میرود به عنوان پورت استاندارد در ۲۷ کشور اتحادیه اروپا قلمداد میشود و در نتیجه اپل مجبور خواهد شد پورت شارژ آیفون و دستگاههای دیگر را تغییر دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین این قانون از ۲۰۲۶میلادی برای لپ تاپها نیز اعمال میشود و تولیدکنندگان این دستگاهها فرصت بیشتری برای پیروی از قانون خواهند داشت، البته هم اکنون در بسیاری از دستگاهها از پورت یو اس بی سی استفاده میشود.
قانون مذکور شامل دستگاههای کتابخوان الکترونیک، ایرباد و دیگر فناوریها نیز میشود. این بدان معنا است که احتمالا علاوه بر اپل تولیدکنندگان کرهای و چینی دستگاههای مذکور تحت تاثیر قانون جدید اتحادیه اروپا قرار گیرند.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اپل اتحادیه اروپا علم و فناوری اندروید گوشی شارژر پورت دستگاه های الکترونیکی یو اس بی سی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۶۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحریمهای اروپا علیه روسیه به نفع فروشندگان گاز
مدیرعامل «توتال انرژی» هشدار داد تحریمهای پیشنهادی اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع (الانجی) روسیه، باعث افزایش شدید قیمت گاز و سود بردن فروشندگان جهانی گاز از جمله خود «توتال انرژی» میشود.
به گزارش ایسنا، پاتریک پویانه در پاسخ به سوال تحلیلگری که درباره تاثیر تحریمهای پیشنهادی اتحادیه اروپا پرسیده بود، گفت: اگر اتحادیه اروپا، پروژه «یامال الانجی» را تحریم کند، قیمت الانجی به سرعت بالا خواهد رفت و در سطح جهانی، به نفع ما خواهد بود. اگر تحریمهایی در کار باشند، مثبت است و منفی نیست زیرا درآمد توتال از پروژه «یامال الانجی»، کاملا محدود است.
مدیرعامل «توتال انرژی» گفت: سران اروپا بر این موضوع واقف هستند که امنیت تامین کنونی آنها، بر الانجی متکی است و نمیخواهند دوباره افزایش قیمت را مشاهده کنند. آنچه من درک میکنم این است که آنها ممکن است ایدههایی داشته باشند اما این ایدهها برای سال ۲۰۲۷ به بعد خواهد بود نه قبل از آن.
شرکت فرانسوی «توتال انرژی»، سهم ۲۰ درصدی در پروژه «یامال الانجی» واقع در شرق روسیه دارد و سهم عمده این پروژه در اختیار شرکت روسی نواتک است. توتال همچنین ۱۹.۴ درصد سهم در نواتک دارد.
پویانه اظهار کرد: توتال، سود نقدی از پروژه «یامال الانجی» از سال ۲۰۲۳ دریافت نکرده است زیرا تحریمها علیه مبادلات مالی با روسیه، خارج کردن پول از این کشور را دشوار کرده است. این شرکت حدود ۴۵۰ میلیون دلار سود نقدی نیم سالانه را در اواخر سال ۲۰۲۲ از نواتک دریافت کرد.
قیمت گاز طبیعی اروپا پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین و کاهش شدید واردات گاز از روسیه در سال ۲۰۲۲، به شدت افزایش یافت.
ظرفیت جهانی جدید الانجی تا سال ۲۰۲۷ که قرار است پروژههای بیشتری راه اندازی شوند، محدود خواهد بود و به معنای آن است که اروپا با آسیا و خریداران دیگر برای محمولههای الانجی، در رقابت خواهد بود و این موضوع، قیمتها را بالا میبرد.
چندین کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار وضع تحریمهایی علیه الانجی روسیه شده اند اما برای تصویب چنین اقدامی، موافقت همه اعضای این بلوک، ضروری است.
روسیه در سال میلادی گذشته، ۱۴.۸ درصد از گاز اتحادیه اروپا را تامین کرد و محمولههای الانجی تخفیفدار روسیه، تا حدودی جایگزین واردات گاز اروپا از این کشور از طریق خط لوله شد.
بر اساس گزارش رویترز، پس از افزایش شدید قیمت گاز که باعث شد مصرف کنندگان و کسب و کارهای اروپایی مجبور شوند در طول زمستان، مصرف خود را کاهش دهند، سیاستمداران اروپایی برای کنترل قیمت انرژی و تضمین امنیت تامین آن، تحت فشار قرار دارند.
انتهای پیام